مسؤولة أممية تدعو إلى إيقاف انتهاكات الاحتلال المتواصلة لأراضي سوريا

دعت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي، إلى احترام سيادة سوريا ووضع حد لانتهاكات إسرائيل المتواصلة لأراضيها.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها رشدي، عبر تقنية الاتصال المرئي، الأربعاء، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في سوريا.

وقالت رشدي، إن استمرار التدخلات الخارجية في سوريا أمر لا يمكن قبوله.

وأضافت: "يجب أن تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للأراضي في جنوب سوريا".

وشددت رشدي، على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

كما دعت الأطراف إلى الالتزام التام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974، والامتناع عن أي أعمال قد تهدد هذا الوقف.

وأشارت رشدي، إلى أن استمرار الحوار بين سوريا وإسرائيل يُعد أمرًا مشجعًا.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة القائمة منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2024 لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، إلا أن الجيش الإسرائيلي توغل مرارا داخل أراضي سوريا وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة برئيس النظام بشار الأسد أواخر 2024 ووسعت رقعة احتلالها.

وتطرقت رشدي، إلى الاشتباكات التي وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري، في محافظة حلب بين قوات الحكومة السورية وتنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي الذي يستخدم اسم "قسد".

وأوضحت أن هذه التطورات تُظهر بوضوح مدى هشاشة الوضع الأمني وعملية الانتقال السياسي في سوريا.

وأعربت رشدي، عن ترحيبها بتوصل الأطراف، عقب تلك الاشتباكات، إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.

وتابعت: "نأمل أن تتصرف جميع الأطراف بروح من التفاهم من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق 10 مارس/آذار (2025) عسكريًا وسياسيًا".

وحذّرت رشدي، من أن الأبعاد الاقتصادية للعملية الانتقالية في سوريا تشكل مصدر قلق كبير لملايين الأشخاص، مطالبةً المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم.

وأضافت: "لضمان تكلل هذا الانتقال بالنجاح، يجب رفع العقوبات بشكل أوسع وأسرع".

وفي 10 مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد ما تعرف بـ"قسد" فرهاد عبدي شاهين، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، ورفض التقسيم، لكن التنظيم الإرهابي نقض الاتفاق أكثر من مرة.

من جهته، قال ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف، مدير وحدة التنسيق راميش راجاسينغهام، إن سوريا تستمر في مواجهة فرصة صعبة ولكنها حيوية لبناء مستقبل أفضل.

وأوضح راجاسينغهام، في كلمة خلال الاجتماع، أنه في ظل الجهود المبذولة لا تزال البلاد تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تؤثر على أكثر من 70 بالمئة من السكان.

وأشار إلى أن الأزمة الإنسانية في سوريا ما زالت تنتظر حلاً منذ فترة طويلة، وأن التطورات الميدانية تُفاقم احتياجات الناس وتزيد أوضاعهم سوءًا.

وذكر راجاسينغهام، أن نحو 7 ملايين شخص ما زالوا نازحين داخل سوريا، بينهم 1.3 مليون يعيشون في مخيمات أو أماكن مشابهة، وهم الأكثر عرضة للخطر مع اقتراب فصل الشتاء.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضمان أمن ووحدة واستقرار البلاد منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.