الأونروا ترحب بحكم "العدل الدولية" بشأن التزامات الاحتلال تجاهها

رحّبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأربعاء، بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي طالب إسرائيل بضرورة تسهيل عمل الوكالة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية في غزة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت منشآتها وعامليها.

وقالت الأونروا، في بيان، إنها "ترحب بالحكم الواضح الصادر عن محكمة العدل الدولية"، والذي نص أن على إسرائيل الالتزام بالموافقة على خطط الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، ولا سيما الأونروا، وتسهيل تنفيذها.

وأشار البيان، إلى أن حكم المحكمة نص أيضا على أن إسرائيل لم تثبت ادعاءها بأن الأونروا مخترقة من قبل حماس، كما لم يتم إثبات الادعاءات بأن الأونروا منظمة غير محايدة.

وسبق أن اتهمت إسرائيل الأونروا بأنها مخترقة من جانب أعضاء في حركة حماس، وقالت إن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهي ادعاءات لم تثبت صحتها، ونفتها الوكالة جملة وتفصيلا.

وشدد حكم المحكمة، وفق البيان، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن قتل موظفي الوكالة والمعاملة السيئة التي تعرّض لها العاملون الإنسانيون أثناء الاحتجاز، وعن تدمير وتخريب منشآتها.

وأضافت الأونروا، أن المحكمة أكدت أن الوكالة "هي الفاعل الإنساني الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولها صلة فريدة ومستدامة بها، ويجب تسهيل عملياتها لا عرقلتها، خصوصا في ظل الظروف الإنسانية الكارثية في غزة".

وأوضحت أن تقديم الدعم الكامل لأنشطة الوكالة وعملياتها، وفقا لتفويضها وبحسن نية، هو جزء من الالتزامات القانونية الواقعة على عاتق إسرائيل بصفتها دولة عضوا في الأمم المتحدة.

واختتمت الأونروا بيانها بالتأكيد على جاهزيتها لتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة فور السماح بدخول المساعدات، قائلة إن "كميات هائلة من الغذاء والإمدادات المنقذة للحياة موجودة حاليا في مصر والأردن بانتظار إدخالها، وتمتلك الأونروا الموارد والخبرة اللازمة لتخفيف معاناة المدنيين فورا".

وفي وقت سابق اليوم، قالت محكمة العدل الدولية إن فلسطينيي قطاع غزة "لم يتلقوا إمدادات كافية" من المساعدات، وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحا للحرب.

جاء ذلك في رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته المحكمة بشأن التزامات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وفي أول رد على المحكمة، قال متحدث الخارجية الإسرائيلية: "ترفض إسرائيل رفضا قاطعا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية".

وادعى، في البيان الذي نشره عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، أن رأي المحكمة "محاولة سياسية أخرى لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي".

وكانت محكمة العدل الدولية بدأت جلسات استماع في أبريل/نيسان الماضي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.