البرغوثي: مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ضم الضفة "مؤامرة"

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

وصف أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الأربعاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لضم الضفة الغربية بـ"المؤامرة"، داعيا للرد بفرض عقوبات على تل أبيب.

وقال البرغوثي في بيان إن "مصادقة الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءة التمهيدية على قانون ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها مؤامرة، شاركت فيها الأحزاب الصهيونية الإسرائيلية في الحكومة والمعارضة".

وأشار إلى أن ذلك تم من "خلال المشاركة بالتصويت، أو التغيب عن الجلسة، لضمان أغلبية لإقرار القانون الجائر بضم الضفة الغربية، وكذلك لقانون فرض السيادة الإسرائيلية على مستعمرة (مستوطنة) معاليه أدوميم شرق القدس".

وفي وقت سابق اليوم، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانونين، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة.

وأيد مشروع ضم الضفة 25 عضوا في الكنيست، مقابل معارضة 24 آخرين، من أصل 120 عضوا.

فيما حصل المشروع الثاني المتعلق بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" على تأييد 32 عضوًا في الكنيست مقابل 9 معارضين.

وينبغي التصويت على كلا مشروعي القانونين بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إلى تل أبيب، وبعد أقل من شهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

وشدد البرغوثي، أن الرد على "هذا العدوان الفاضح على كل القوانين والقرارات الدولية، يكون بفرض مقاطعة وعقوبات شاملة على إسرائيل".

وأضاف: "لم يعد هناك مبرر لكل من يدعي تأييده لقيام دولة فلسطينية، أو ما يعرف بحل الدولتين، للاستمرار في التقاعس عن فرض العقوبات على إسرائيل".

وأكد أمين عام المبادرة الفلسطينية، أن "إسرائيل تمزق أراضي الضفة الغربية بالاستيطان الاستعماري الذي تكرسه الآن بالقوانين الجائرة".

وشدد على أنه "لم يعد هناك مبرر للامتناع عن إلغاء كل اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل في ظل جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة وشروعها الفعلي بضم الضفة الغربية بعد ضمها الجائر للقدس والجولان المحتل".

وطالب البرغوثي، كافة دول العالم، في مقدمتها الدول العربية والإسلامية إلى فرض العقوبات الشاملة على إسرائيل "لردعها عن سياسة الضم والتوسع الصهيوني".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عام 1967، في خطوة اعتُبرت خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فإن ذلك يعني إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.