غروندبرغ يدين اعتقالات الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة باليمن

أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأحد، الاعتقالات التعسفية التي نفذتها جماعة "الحوثي" ضد 11 شخصا من موظفي الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان لمكتب المبعوث الأممي، تعليقا على اعتقال الحوثيين ما لا يقل عن 11 شخصا من موظفي الأمم المتحدة، في وقت سابق الأحد.

وفي البيان، قال غروندبرغ: "أدين بشدة الموجة الجديدة من الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة اليوم (الأحد) في صنعاء والحديدة من قبل أنصار الله (الحوثيين)، وكذلك الاقتحام القسري لمقرات الأمم المتحدة والاستيلاء على ممتلكاتها".

وأكد "اعتقال ما لا يقل عن 11 موظفا من موظفي الأمم المتحدة".

وأشار البيان، إلى أن ذلك يضاف إلى اعتقالات سابقة طالت 23 شخصا من موظفي الأمم المتحدة "ما زالوا رهن الاحتجاز".

وذكر البيان أن بعض الموقوفين الـ23 "محتجزون منذ عامي 2021 و2023، إضافة إلى زميل واحد توفي أثناء الاحتجاز في وقت سابق من هذا العام".

وقال غروندبرغ: "رغم الجهود المستمرة والمساعي التي تمت للحصول على ضمانات خلال العام الماضي، استمر الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني".

وشدد على أن تلك الإجراءات "تُعيق بشدة الجهود الأوسع نطاقًا لتقديم المساعدات وتعزيز السلام في اليمن".

وأكد المبعوث الأممي أن "عمل موظفي الأمم المتحدة يُصمم ويُدار وفقًا لمبادئ الحياد والنزاهة والاستقلالية والإنسانية".

وأضاف: "تشكل هذه الاعتقالات انتهاكًا للالتزام الجوهري باحترام وحماية سلامتهم وكرامتهم وقدرتهم على أداء عملهم الأساسي في اليمن".

كما تُشكل الاعتقالات الحوثية "انتهاكًا للالتزام الأساسي باحترام وحماية سلامتهم وكرامتهم وقدرتهم على أداء عملهم الأساسي في اليمن"، وفق البيان.

وجدد غروندبرغ مطالبته للحوثيين "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة، إضافة إلى موظفي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية".

وأعرب عن تضامنه مع المعتقلين وعائلاتهم، قائلا: "سيظل إطلاق سراحهم أولوية لي ولسائر أسرة الأمم المتحدة".

وفي 25 يناير/ كانون الثاني 2025، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، احتجاز 7 موظفين أمميين بمناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، مطالبا بإطلاق سراحهم "فورا ودون شروط".

وفي يونيو/ حزيران 2024، طالب غوتيريش بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن 17 موظفا أمميا محتجزين في صنعاء، 13 منهم احتجزوا مطلع الشهر ذاته، و4 آخرون بين عامي 2021 و2023.

فيما تقول الجماعة إنه ليس لديها أي موقف من موظفي المنظمات الأممية، وإن المحتجزين "متهمون بالتجسس لصالح الولايات المتحدة".​​​​​​