في رسالة مشتركة بعثتها إيران وروسيا والصين إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي..
أعلنت إيران وروسيا والصين أن قرار الترويكا الأوروبية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأطراف في الاتفاق النووي لعام 2015، بتفعيل آلية "سناب باك"، لإعادة فرض عقوبات أممية على إيران، "باطل قانونيا" و"غير منطقي".
ووجّه وزراء خارجية الصين وروسيا وإيران، الاثنين، رسالة مشتركة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وجاء في الرسالة أن الادعاءات التي قدّمتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى مجلس الأمن في 28 أغسطس/آب بشأن قرار تفعيل آلية "سناب باك"، تحتوي على معلومات مُضلّلة حول الأسباب الجذرية للاختلالات في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231، الداعم للاتفاق النووي.
وأشارت الرسالة إلى أن السبب الرئيسي لفشل تنفيذ الاتفاق هو انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب منه، وأن الدول الأوروبية امتثلت للعقوبات الأمريكية الأحادية.
ولفتت إلى أن الدول الأوروبية إلى جانب الولايات المتحدة، لا تملك الحق في تفعيل الآلية لانتهاكها الاتفاق، وأن ادعاءاتها في هذا الصدد "باطلة قانونيًا" و"غير منطقية".
ودعت الرسالة أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى رفض ادعاءات فرنسا وبريطانيا وألمانيا المتعلقة بتفعيل آلية "سناب باك".
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قررت تفعيل آلية "سناب باك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي، الذي توقف تطبيقه بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.
ومنذ انسحاب واشنطن في 2018 من "خطة العمل الشاملة المشتركة" المعروفة باسم الاتفاق النووي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي.
وفي أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول 2020، تقدمت واشنطن بطلبين إلى الأمم المتحدة لتفعيل آلية "سناب باك" وفرض عقوبات شاملة على إيران "لعدم التزامها بالاتفاق النووي".
و"سناب باك" آلية تتيح إعادة فرض عقوبات أممية على إيران إذا طلبت ذلك دولة طرف في الاتفاق النووي الموقع بين الدول الخمس الكبرى بمجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) إلى جانب ألمانيا مع إيران في 2015.
