متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة دعا المجتمع الدولي "لاتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها"..
حذرت فلسطين، الاثنين، من أن مضي إسرائيل بمشروع ضم الضفة الغربية المحتلة إلى سيادتها، من شأنه "إغلاق أبواب الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم"، داعية الولايات المتحدة إلى ثني تل أبيب عن المضي في مخططها.
جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".
وقال أبو ردينة إنه "لا شرعية لأي عملية ضم، كما الاستيطان، وجميعها مدانة ومرفوضة، وستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
واعتبر أبو ردينة، محاولات ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها "انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي: 242 (عام 1967)، و338 (عام 1973)، و2334 (عام 2016)، التي تُبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية".
وتابع أن حكومة إسرائيل تسعى بممارساتها إلى "تقوّيض جهود وقف الحرب على شعبنا في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنهاء أي فرصة لتحقيق حلّ الدولتين، الذي يجمع عليه العالم وعقد من أجله مؤتمر نيويورك للسلام (أواخر يوليو/ تموز) الذي أكد عزل إسرائيل وإجراءاتها الأحادية".
ودعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي "لاتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل لشعبنا في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".
وجدد التأكيد على أنه "لا سيادة لإسرائيل، على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير شرعي ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية".
وطالب الإدارة الأمريكية "بعدم تشجيع الاحتلال على الاستمرار بهذه التصرفات الخطيرة وغير المسؤولة".
ومساء الأحد، أفاد موقع "واللا" العبري (خاص)، نقلا عن مصادر خاصة لم يسمّها، أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أبلغ نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في مباحثات أجراها الأربعاء، أن تل أبيب تتحضر لإعلان فرض سيادتها على الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة.
بينما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الخاصة أنه طلب من الوزراء في المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، مساء الأحد، مناقشة عدة قضايا بينها "استعدادات جيش الدفاع الإسرائيلي لعملية للسيطرة على مدينة غزة، ورد إسرائيل على نوايا مختلف الدول الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر (أيلول) الجاري، وخطط الوزراء للدفع باتجاه ضم الضفة الغربية، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، وإخلاء قرية خان الأحمر الفلسطينية (قرب القدس) كردود محتملة".
يأتي ذلك قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سبتمبر الجاري، حيث يُرتقب أن تدفع دول بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا وفنلندا ولوكسمبورغ والبرتغال وسان مارينو نحو الاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب دول أوروبية أخرى سبق أن أعلنت مواقف مشابهة، مثل بريطانيا وفرنسا ومالطا والنرويج.
وبموازاة حرب الإبادة على غزة صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية خلّفت 63 ألفا و557 قتيلا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.
