حزب ليبرمان يقدم الأربعاء مشروع قانون لضم معاليه أدوميم

أعلن حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني اعتزامه الأربعاء، تقديم مشروع قانون إلى الكنيست لضم مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.

جاء ذلك في بيان للحزب المعارض، بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وورد في البيان: "ستستمع الهيئة العامة للكنيست اليوم إلى مشروع قانون قدّمه رئيس حزب إسرائيل بيتنا، النائب أفيغدور ليبرمان، لتطبيق السيادة الإسرائيلية (الضم) على معاليه أدوميم".

ودعا الحزب المتطرف "جميع الكتل الصهيونية في الكنيست إلى دعم مشروع القانون" لضم المستوطنة التي تصنفها الأمم المتحدة غير شرعية.

وتقع "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة، وهي إحدى أكبر المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

ومن شأن ضمها عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من الناحية الشرقية، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.

كما أعلن "إسرائيل بيتنا"، في البيان، عزمه التصويت لصالح مشروع قانون لضم الضفة الغربية قدّمه حزب "نوعام"، برئاسة النائب آفي ماعوز.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن ماعوز رفضه طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل طرح المشروع.

وقال ماعوز: "إسرائيل دولة ذات سيادة، وهذه ساعة السيادة"، على حد تعبيره.

ويتزامن طرح مشروعي القانونين مع وجود جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي في إسرائيل.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

ومن شأن ضم الضفة الغربية انتهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.

وتصاعدت تحركات إسرائيلية لضم الضفة الغربية بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها، بدعم أمريكي، على قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلّفت هذه الإبادة 68 ألفا و229 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و369 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.​​​​​​​

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.