الاتحاد الأوروبي يناقش حظر أو تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون مقترحا لحظر أو تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل، الاثنين.

وأوضحت أن المقترح تقدمت به فرنسا والسويد أواخر أبريل/ نيسان الفائت.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية وعقبة في طريق السلام".

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفيما يخص علاقات الاتحاد الأوروبي مع سوريا، صرحت كالاس أنه سيتم على هامش اجتماع الوزراء، عقد حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.

وأشارت إلى أن الحوار السياسي سيتطرق إلى قضايا عدة مثل بناء المؤسسات ووضع الأقليات في سوريا.

وبخصوص الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قالت كالاس إن الاتحاد يدعم الحل الدبلوماسي للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وأضافت أن الاتحاد مستمر في التواصل مع الدول التي تقوم بدور الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك مع دول الخليج.

وتابعت: "حتى في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار، فإن التهديدات الإيرانية للمنطقة تتطلب إجراء محادثات طويلة الأمد. الهدف الأول حالياً يتمثل في وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل/ نيسان هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن ترامب تمديد الهدنة دون سقف زمني.