الرئيس المصري يوجه بدراسة التماس حقوقي للعفو عن سجناء

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدراسة التماس حقوقي قدمه المجلس القومي لحقوق الإنسان للعفو عن سجناء.

وقال المجلس (حكومي) في بيان الثلاثاء، "وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم".

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان أعلن الاثنين، أنه "التمس من الرئيس في إطار الصلاحيات الدستورية المقررة له، النظر في إصدار عفو رئاسي عن مجموعة من المحكوم عليهم".

وأوضح المجلس في بيان الثلاثاء، أن ذلك الالتماس يأتي "استجابة لمطالبات تلقاها المجلس من ذويهم لمنحهم فرصة جديدة في حياتهم، والعودة إلى أسرهم، والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية".

وتضمنت قائمة الأسماء التي طالب المجلس بإدراجها ضمن قرار العفو الرئاسي، 7 أشخاص.

ومن بين الأسماء الناشط علاء عبد الفتاح الذي يحمل الجنسية البريطانية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى جانب جنسيته المصرية.

وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في عام 2014، إثر إدانته بتنظيم احتجاج بدون تصريح رسمي، وأفرج عنه في 2019 مع وضعه تحت المراقبة، ثم احتجزته السلطات مرة أخرى في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، وصدر بحقه حكم نهائي بالسجن 5 سنوات بتهم بينها "نشر أخبار كاذبة".

وأطلقت السلطات المصرية سراح مئات السجناء منذ تفعيل لجنة العفو الرئاسي الرسمية بقرار رئاسي في أبريل/ نيسان 2022، بينهم الناشطان اليساريان زياد العليمي وحسام مؤنس، والمعارضون يحيى حسين، ومحمد محيي الدين، ومجدي قرقر.