خلال لقاء في بيروت بين رئيس البرلمان العربي ووزير الخارجية اللبناني..
أكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، الثلاثاء، دعم سيادة لبنان، رافضا الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على البلد العربي.
جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة بيروت، مع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، وفق بيان صادر عن الأخير.
وأعرب اليماحي عن "دعم البرلمان العربي الكامل لسيادة لبنان واستقراره"، مؤكدًا "رفض أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية، وأي محاولة للاستقواء بالخارج".
وشدد على "أهمية دعم جهود الدولة اللبنانية في استعادة قوتها وتعزيز مؤسساتها كضمانة أساسية للاستقرار".
وبشأن انتهاكات تل أبيب في لبنان، اعتبر اليماحي "استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان انتهاكا خطيرا للأمن القومي العربي".
ولفت إلى أن البرلمان العربي "يقف بثبات إلى جانب لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، ويسعى إلى حشد الدعم في المحافل الدولية، من أجل الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة".
** بناء دولة مؤسسات
بدوره، أعرب وزير الخارجية اللبناني عن تقدير بلاده "العميق لوقوف البرلمان العربي إلى جانبه في المحافل الإقليمية والدولية".
وشدد على أهمية "مساندة الدولة في بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة، وبناء دولة القانون والمؤسسات".
والجمعة، أقرت الحكومة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، ورحبت بها، وقررت الإبقاء على مضمونها والمداولات بشأنها "سرية"، غير أن وزير المهجّرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، كشف السبت، أن خطة الجيش لحصر السلاح تتكوّن من 5 مراحل متكاملة وتسمى "درع الوطن"، دون ذكر توقيتات.
وفي 5 أغسطس/آب المنصرم، أقر مجلس الوزراء "حصر السلاح" بما فيه سلاح "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر نفسه، وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
بالمقابل وفي أكثر من مناسبة، أكد أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإيقاف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.
وزير خارجية لبنان أكد أن الحكومة "ماضية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لمحاربة الفساد، وتحسين الأداء الإداري، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار العربي والأجنبي، من أجل استعادة لبنان موقعه الطبيعي على الخريطة الاقتصادية والسياسية في المنطقة".
كما دعا البرلمان العربي إلى "العمل مع الشركاء الدوليين، للضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها، والانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.
ورغم التوصل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله وإسرائيل، إلا أن الأخيرة خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 267 قتيلا و608 جرحى، وفق بيانات رسمية.
وفي تحدٍ للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.
