لضمان "انخراط رقمي مناسب"، ما لم يسمح الآباء أو الأوصياء لأطفالهم بغير ذلك
وافق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو إلى تحديد سن الـ16عاما كحد أدنى لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لضمان "انخراط رقمي مناسب"، ما لم يسمح الآباء أو الأوصياء لأطفالهم بغير ذلك"، وفقا لوكالة رويترز.
وصوّت 483 عضوًا في البرلمان الأوروبي لصالح القانون، بينما صوّت 92 ضده، وفي حال إقراره، فأنه من المرجح أن يُضطر الناس إلى استخدام بطاقات هوية لتسجيل الدخول إلى ملفاتهم الشخصية، مما يجعل إنشاء حسابات مجهولة الهُوِيَّة أمرًا مستحيلًا.
ووفقا لمسودة نُشرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، طالب مشروع القانون "بأن يكون الحد الأدنى لعمر مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أوروبا 16 عاما، ودعا أيضا إلى أن يكون سن 13 عاما هو الحد الأدنى الذي لا يُسمح لأي قاصر دونه بدخول منصات التواصل الاجتماعي، وتحديد العمر نفسه كحد أدنى لاستخدام خدمات مشاركة مقاطع الفيديو، علما أن قرار البرلمان الأوروبي ليس ملزمًا من الناحية القانونية.
وتداول البرلمان الأوروبي مقررات بشأن حماية القاصرين عبر الإنترنت وتجنب الممارسات التجارية الضارة المصممة لإبقاء الأطفال مدمنين على شاشاتهم، وقالت عضو البرلمان الأوروبي دورا ديفيد: "يجب علينا الموازنة بين حقوقهم وسلامتهم، ولهذا السبب ندعو إلى تحديد السن الأدنى بـ 16 عامًا والذي يسمح للشباب دونه بالوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة الفيديو ومرافقي الذكاء الاصطناعي، ولكن بموافقة الوالدين".
وقال نيكلاس سفينسون، مراسل الاتحاد الأوروبي في قناة SVT السويدية: "القرار لا يمثل قانوناً بحد ذاته، بل هو تعبير عن رغبة البرلمان الأوروبي في إعادة النظر بالقوانين الحالية، ووضع قواعد واضحة لفرض حد أدنى للسن".
ورغم الإجماع حول ضرورة حماية القاصرين، لا تزال هناك تساؤلات حول آليات التحقق من العمر، خصوصاً في ظل القلق من خرق الخصوصية في حال استخدام أدوات رقمية للتعرّف على الهُوِيَّة أو بيانات بيومترية، ويقول سفينسون: "الجميع متفق على ضرورة وجود حماية للشباب، لكن الخلاف يدور حول كيفية تطبيق ذلك دون الإضرار بحماية البيانات الشخصية".
وستكون أستراليا أول دولة في العالم تطبّق قانونًا يلزم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأن يكونوا فوق 16 عاماً، أو تقديم موافقة الوالدين لمن هم دون ذلك، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القانون في كانون الأول/ديسمبر المقبل، ويحمّل المنصّات مسؤولية التأكد من احترام القواعد، تحت طائلة غرامات ضخمة، وأيضاً أعلنت الدنمارك عن قرار مشابه، حيث ستُحدّد سن 15 عاماً كسقف أدنى، أو 13 عاماً لمن يملك موافقة ولي الأمر.
