زيادة صلاحيات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لحظر الإعلام الأجنبي تحظى بالموافقة الأولية في الكنيست

صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) مبدئيا على منح الحكومة مزيدا من الصلاحيات بمنع وسائل إعلام أجنبية من العمل في إسرائيل.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست في بيان الخميس: "صادقت الهيئة العامة للكنيست أمس (الأربعاء) بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون منع إلحاق هيئة بث أجنبية الضرر بأمن الدولة لسنة 2024".

وسبق أن تقدم بمشروع القرار عضو الكنيست عميت هليفي من حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو .

وأضاف البيان: "أيد مشروع القانون 47 عضوا في الكنيست، فيما عارضه 34 عضوا".

وتابع: "سيتم تمرير مشروع القانون إلى لجنة الأمن الوطني بهدف مواصلة بحث وإعداد اقتراح القانون".

وينبغي التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات إضافية قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست: "ينص مشروع القانون على توسيع صلاحيات وزير الاتصالات (شلومو قرعي حاليا) لإصدار أوامر بخصوص وقف بث قناة أجنبية وإلغاء شرط أن يكون إلحاق الضرر بأمن الدولة، هو شرط أساسي لاستخدام صلاحياته، بشكل "فعلي".

وأضاف: "كما يحدد مشروع القانون بأن تكون شرطة إسرائيل أو هيئة الأمن الوطني هي الجهات التي سيكون بالإمكان الاعتماد على موقفها ورأيها من أجل استخدام هذه الصلاحيات".

"كما ينص مشروع القانون على تحديد منح صلاحيات للوزير بخصوص إصدار أوامر لهيئات حكومية ذي صلة بوقف بث القناة بكل الطرق"، وفق البيان.

وأردف: "بالإضافة إلى ذلك، سيوضح مشروع القانون بأن قناة ستعتبر أجنبية إذا كانت مكاتبها الرئيسية أو إدارتها خارج إسرائيل".

وذكر البيان أن "مشروع القانون ينص على إلغاء التشريع الذي يُنشئ مراجعة دورية لممارسة الصلاحيات بموجب القانون والرقابة القضائية لها، وتحديد سريانها إلى حين تحديد ما هو خلاف ذلك".

ولفت إلى أنه "جاء في شرح وتفسير مشروع القانون بأنه يسعى إلى تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التهديدات الإعلامية لأمنها، مع توسيع نطاق المرونة والأدوات المتاحة للحكومة".

وبحسب تفسير مشروع القانون "تعترف التغييرات المقترحة بتعقيد التحديات الأمنية في عصر المعلومات الحديث، وتسعى إلى توفير استجابة مناسبة، مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين الاحتياجات الأمنية وقيم الديمقراطية وحرية التعبير".

وكان الكنيست صادق في الماضي، على قانون مشابه استخدمته إسرائيل لمنع قناة "الجزيرة" القطرية و"الميادين" اللبنانية من العمل.