أحمد نجيب الشابي رئيس "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة وأحد المُحَاكمين توقع تثبيت الأحكام الأولية بحق المتهمين..
بدأت محكمة استئناف تونسية، الخميس، جلسة جديدة في محاكمة المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وسط احتجاج عائلاتهم.
وقال مراسل الأناضول إن أفرادا من عائلات المتهمين تجمعوا في وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في تونس العاصمة.
ورفع المحتجون شعارات: "حريات حريات.. يا قضاء التعليمات" و"لا قضاء لا قانون. شرفاء في السجون" و"يسقط يسقط الانقلاب".
وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سعيد إن القضاء في بلاده مستقل وإنه لا يتدخل في عمله، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له.
وتحدث أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، الذي يُحاكم في القضية بحالة سراح، لصحفيين بينهم مراسل الأناضول أمام مقر المحكمة.
وتوقع الشابي احتمال أن "تتأخر (تتأجل) القضية إلى جلسة رابعة".
واعتبر أن "هذه المحكمة سياسية، هي ليست محكمة قضاة، وإنما موظفين للسلطة التنفيذية لهم تعليمات سينفذونه".
وأضاف: "يمكنني أن أتنبأ بأن الحكم الابتدائي سيقع تقريره، والأحكام ستصبح باتة (نهائية) بما فيها الأحكام الصادرة في شأني بـ18 سنة سجنا، ويمكن أن تنفذ عليَّ خلال أيام قليلة.
وأردف: "اليوم المواطنين والنخب مجمعين على ضرورة استعادة الشرعية الدستورية وعلوية القانون والفصل بين السلطات والحريات العامة".
واستطرد: "من أجل هذا نحن نقدم التضحية، ويقيننا أن تونس التي فجرت أول ثورة ديمقراطية في العالم العربي (في ديسمبر/ كانون الأول 2010) ستفجر ثورة ثانية وتعيد الشرعية إلى نصابها" .
وهذه القضية تعود إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني.
ووجهت للموقفين تهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وفي 19 أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكاما أولية بالسجن راوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما، بينهم 22 حضوريا و15 غيابيا.
ومن أبرز المحاكمين: القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي.
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
فيما يقول سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.نفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.
