تكشف بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز بنسبة 95.3 بالمئة منذ بدء التصعيد العسكري. وحذر أنطونيو غوتيريش من تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي العالمي، مؤكداً أن الاضطرابات الحالية تمثل أكبر اختلال في سلاسل الإمداد منذ جائحة كورونا.
انهيار حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية
يواجه الاقتصاد العالمي اختباراً حقيقياً جراء توقف شبه كامل لحركة النقل البحري عبر مضيق هرمز الاستراتيجي. وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دوجاريك بأن المعطيات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تشير إلى انخفاض حجم العبور البحري بنسبة تتجاوز 95 بالمئة منذ اندلاع المواجهات العسكرية في الثامن والعشرين من فبراير المنصرم.
ارتفاع الأسعار وضغوط على الأسواق العالمية
ترافق إغلاق هذا الممر الحيوي مع تقلبات حادة في الأسواق العالمية، إذ سجلت المواد الغذائية الأساسية زيادة بنسبة 6 بالمئة، في حين قفزت أسعار النفط الخام الموجهة للسوق الأوروبية بنسبة 53 بالمئة. وتعكس هذه الأرقام مدى تأثير اضطرابات المنطقة على استقرار الأسواق الدولية وسلاسل التوريد العالمية.
تحذيرات دولية من تداعيات إنسانية واقتصادية
شدد أنطونيو غوتيريش على ضرورة إعادة فتح الممر المائي فوراً للحيلولة دون كارثة غذائية عالمية، داعياً إلى السماح للاقتصاد العالمي بـ"التنفس". وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بأمن الممرات المائية، وصف الأمين العام الوضع الراهن بأنه الأسوأ في مجال سلاسل التوريد منذ بدء جائحة كوفيد-19 والحرب الدائرة في أوكرانيا، مؤكداً أن استمرار الإغلاق يهدد أمن الطاقة والإمدادات الغذائية على نطاق دولي.
سياق الأزمة والتهدئة الهشة
يعود إغلاق المضيق إلى الثاني من مارس الماضي، حين أعلن الحرس الثوري الإيراني وقف حركة العبور رداً على العمليات العسكرية التي شنتها واشنطن وتل أبيب في الثامن والعشرين من فبراير. وقد أفضت الوساطة الباكستانية إلى إعلان هدنة مؤقتة في الثامن من أبريل، تلتها محادثات غير ناجحة في إسلام أباد، قبل أن يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد فترة التهدئة لاحقاً بانتظار تقديم طهران رؤيتها التفاوضية.
