استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية خمسة وثلاثين فرداً ومؤسسة مالية بعقوبات اقتصادية جديدة، متهمة إياهم بتشغيل شبكات مصرفية غير شرعية تخدم المصالح المالية لطهران، في خطوة تزامنت مع فترة الهدنة الهشة بين الجانبين.
حملة عقوبات جديدة تستهدف القطاع المالي الإيراني
أعلنت وزارة الخزانة في واشنطن عن إدراج خمسة وثلاثين شخصاً وكياناً ضمن قائمتها السوداء للعقوبات الاقتصادية، بذريعة ضلوعهم في إدارة نظام مصرفي موازٍ يعمل خارج إطار النظام المالي العالمي. وذكر بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أن هذه الشبكات يشتبه في نقلها مليارات الدولارات عبر قنوات غير رسمية، منذراً بعواقب وخيمة لكل من يتعامل مع هذه الكيانات.
الاتهامات الأمريكية ودعم القوات المسلحة الإيرانية
زعمت السلطات الأمريكية أن الكيانات المستهدفة تقدم خدمات مالية سرية للقوات المسلحة الإيرانية وفي مقدمتها الحرس الثوري، مما يمكّن طهران من تسيير مبيعات نفطية محظورة والحصول على تكنولوجيا عسكرية حساسة. وادعت الخزانة أن هذه التحويلات المالية تصل أيضاً إلى جماعات مسلحة تصفها بالإرهابية، في إطار سياسة الضغط الاقتصادي المستمرة على الجمهورية الإسلامية.
تهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز
وجهت الإدارة الأمريكية تحذيراً شديداً للمؤسسات المالية العاملة في المنطقة، مؤكدة أن أي مدفوعات مقابل عبور مضيق هرمز قد تُعرضها لعقوبات شديدة. يأتي ذلك في ظل استمرار إغلاق إيران للممر المائي الاستراتيجي منذ الثاني من مارس الماضي، رداً على العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية التي انطلقت أواخر فبراير وخلفت آلاف الضحايا.
الهدنة الهشة وآفاق التفاوض
تتزامن هذه الإجراءات العقوبية مع تمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، والتي كان من المقرر أن تنتهي مطلع أبريل الجاري قبل تمديدها مرتين بوساطة باكستانية. ويرى مراقبون أن استمرار فرض العقوبات الجديدة خلال فترة وقف إطلاق النار يعكس تبايناً في المواقف التفاوضية، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى تعزيز نفوذها المالي قبل استئناف المحادثات الرامية لإنهاء المواجهة العسكرية المستمرة منذ شهرين.
