بحسب رئيس الحكومة اللبنانية عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري..
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الثلاثاء، أن الجيش "بحاجة لدعم أمريكي أكبر بالعتاد والعدد والمخصصات المالية ليبسط سلطته على كافة أراضي البلاد".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأضاف سلام، أن الجيش اللبناني "بحاجة إلى مساعدات إضافية نظراً للمهام الكثيرة الملقاة على عاتقه".
وشدد سلام على "ضرورة تعزيز العتاد وتوفير دعم مادي أكبر لرفع رواتب العسكريين".
وأشار إلى أن حكومته اطلعت على خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة ورحبت بها، مشيرا إلى أن ذلك يعني أنه "لا تراجع عن القرارات بل سنتابع تنفيذها بشكل شهري".
وردا على سؤال حول رفض "حزب الله" تسليم سلاحه أكد سلام أنّ الحكومة "ملتزمة بالبيان الوزاري الذي نالت على أساسه الثقة مرتين ومن ضمنها ثقة حزب الله".
وأضاف أن البيان الوزاري "يحدد بوضوح حصرية السلاح بيد الدولة واستعادة قرار السلم والحرب".
وشدد سلام، على أنه "لا يوجد شيء اسمه استراتيجية دفاعية بل استراتيجية أمن وطني تعهدت بها الحكومة في بيانها الوزاري".
وقال إن "منطلق عمل الحكومة هو اتفاق الطائف الذي تأخر لبنان في تطبيقه، والذي ينص على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".
و"اتفاق الطائف" وقعته قوى لبنانية في مدينة الطائف السعودية عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما، وبموجبه، أُعيد توزيع السلطات بين الطوائف اللبنانية لتعزيز المشاركة السياسية.
وحول استمرار الخروقات الإسرائيلية منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، قال سلام: "الخروقات الإسرائيلية مدانة وموقفنا ثابت ونتطلع إلى عقد مؤتمر جديد لدعم الجيش".
والجمعة، أقرت الحكومة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، ورحبت بها، وقررت الإبقاء على مضمونها والمداولات بشأنها "سرية".
غير أن وزير المهجّرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، كشف السبت، أن خطة الجيش لحصر السلاح تتكوّن من 5 مراحل متكاملة وتسمى "درع الوطن"، دون ذكر توقيتات.
وفي 5 أغسطس/آب المنصرم، أقر مجلس الوزراء "حصر السلاح" بما فيه سلاح "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر نفسه، وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
بالمقابل وفي أكثر من مناسبة، أكد أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإيقاف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قبل التوصل إلى اتفاق في نوفمبر 2024، وتواصل إسرائيل خرقه واحتلال 5 تلال سيطرت عليها خلال الحرب.
