نفذ نواب كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، ثاني أكبر قوة سياسية في البرلمان الأوروبي، وقفة احتجاجية في ستراسبورغ، مطالبين بوقف اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وجاء الاحتجاج وسط استمرار التعاون الأوروبي مع تل أبيب رغم الانتهاكات في غزة والضفة ولبنان.
وقفة احتجاجية في ستراسبورغ
نظم نواب كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، التي تشكل ثاني أكبر تجمع سياسي في البرلمان الأوروبي، وقفة احتجاجية خلال انعقاد الجلسات العامة للهيئة التشريعية في ستراسبورغ الفرنسية. وفي اليوم الأربعاء، رفع أعضاء الكتلة لافتات عند مدخل قاعة الانعقاد تحمل مطالبة صريحة للمجلس الأوروبي بوقف العمل بالاتفاقية التي تنظم العلاقات بين الاتحاد والدولة العبرية.
المطالب بتعليق الاتفاقية
طالب الاشتراكيون والديمقراطيون بتجميد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل فوراً، معتبرين أن الاستمرار في تطبيقها يتعارض مع القيم الأوروبية في ظل الانتهاكات الجسيمة. وعلى منصات التواصل الاجتماعي، نشرت الكتلة صوراً توثق فعالية الاحتجاج، مرفقة بتصريحات تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية فورية بحق المستوطنين الذين يمارسون العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الضفة الغربية والمستوطنات
وتشير التقديرات إلى تواجد نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي ضمن مئات النقاط الاستيطانية المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة، من بينهم قرابة ربع مليون في القدس الشرقية. ويواجه الفلسطينيون في هذه المناطق اعتداءات يومية تترافق مع سياسات ترمي إلى تهجيرهم قسراً من أراضيهم ومنازلهم.
تداعيات العدوان على غزة ولبنان
وشددت الكتلة على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، انطلاقاً من جهود إعادة إعمار قطاع غزة، يجب أن يشكل أولوية ثابتة على أجندة السياسة الخارجية الأوروبية. كما دعت إسرائيل إلى إنهاء عملياتها العسكرية الجارية على الأراضي اللبنانية، والتي أدت منذ الثاني من مارس/آذار الماضي إلى مقتل 2534 شخصاً ونزوح أكثر من 1.6 مليون من السكان.
استمرار التعاون رغم الانتهاكات
في المقابل، يحافظ الاتحاد الأوروبي على تعاونه الوثيق مع إسرائيل بموجب الاتفاقية المذكورة التي تعد الإطار القانوني الأساسي لعلاقاتهما الثنائية. ويواصل الجيش الإسرائيلي حملته على قطاع غزة التي انطلقت في أكتوبر 2023، مخلفة أكثر من 72 ألف شهيد، بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2025.
