يجري وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة الإثنين، يلتقي خلالها نظيره هاكان فيدان. تتركز المحادثات المشتركة على تعزيز آليات التنسيق الثنائي في المجالات العسكرية والدفاعية، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في غزة ولبنان، وبحث سبل تعزيز مبدأ الملكية الإقليمية لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
زيارة رسمية ولقاء مرتقب في أنقرة
يصل وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح إلى العاصمة التركية أنقرة الإثنين، في زيارة عمل يلتقي خلالها مع نظيره التركي هاكان فيدان. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التشاور المستمر بين البلدين حول الملفات الإقليمية المشتركة وتطوير آليات التعاون الثنائي القائمة بما يخدم المصالح المتبادلة.
تعزيز التعاون الدفاعي والاقتصادي
من المنتظر أن يتناول الوزيران سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، بخاصة في المجالات العسكرية والدفاعية ومجالات الربط والاتصال. يأتي هذا التنسيق في سياق التطورات الراهنة بالمنطقة، حيث يسعى البلدان إلى توطيد أطر الشراكة الاستراتيجية. كما يهدف الجانبان إلى دفع حجم التبادل التجاري من مليار دولار إلى خمسة مليارات، مع الترحيب بالتقدم في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي.
الملف الإيراني وأمن الخليج
سيثير فيدان خلال المحادثات جهود أنقرة المستمرة للحوار مع واشنطن وطهران بهدف التوصل إلى حلول إيجابية وإنهاء حالات التوتر. كما من المتوقع الإشارة إلى الدور الحكيم للكويت في احتواء التصعيد ومنع انتشار الحرب رغم استهدافها بالهجمات، فضلاً عن تأكيد أهمية ضمان حرية الملاحة الدائمة في مضيق هرمز بما يحفظ الأمن الإقليمي.
تطورات غزة والأراضي المحتلة
ستشهد المباحثات مناقشة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث سيؤكد الجانب التركي على استمرار انتهاكات حكومة بنيامين نتنياهو لوقف إطلاق النار في غزة والأنشطة غير القانونية في الضفة الغربية. كما سيطرح فيدان ضرورة إطلاق المرحلة الثانية من اتفاق السلام وتحسين الوضع الإنساني، مع التحذير من محاولات إسرائيل توسيع نطاق الاحتلال في لبنان وتفاقم الأزمة الإنسانية.
مجلس السلام والتنسيق الاستراتيجي
يتوقع أن يتناول الوزيران آليات عمل مجلس السلام الذي يشكلان عضوين مؤسسين فيه، بهدف إرساء مبدأ الملكية الإقليمية في مواجهة التحديات العالمية والأمنية. يأتي هذا التشاور في إطار حرص البلدين على تنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية العاجلة، وتعزيز آليات العمل المشترك لضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
