عملية عسكرية أردنية تستهدف مواقع لتهريب الأسلحة والمخدرات بسوريا
نفذت القوات المسلحة الأردنية فجر اليوم ضربات جوية دقيقة استهدفت وكراً لتجار الأسلحة والمخدرات على الشريط الحدودي الشمالي مع سوريا. جاءت العملية رداً على تصاعد محاولات التهريب عبر الحدود، حيث دمرت الطائرات معامل ومستودعات تستخدم في تصنيع وتخزين المواد المخدرة قبل نقلها إلى الأراضي الأردنية.
أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في ساعات مبكرة من صباح اليوم، عن تنفيذ ضربات جوية مركزة ضد معاقل لتجارة الأسلحة والمواد المخدرة على طول الحدود الشمالية المشتركة مع الجارة سوريا. وذكر بيان صادر عن المؤسسة العسكرية أن وحداتها الخاصة نفذت ما أطلق عليه
، والتي ركزت على تدمير بؤر إجرامية تستخدمها شبكات التهريب العابرة للحدود.
وأوضح المصدر العسكري أن عمليات المراقبة والاستطلاع مكنت من رصد منشآت صناعية ومخازن كانت تؤوي هذه العناصر الإجرامية، مشيراً إلى أن الضربات أصابت أهدافها بدقة عالية وأسفرت عن إخراجها عن الخدمة بالكامل. ولفت البيان إلى أن المجموعات المسلحة تلجأ إلى تكتيكات متطورة في نشاطها غير المشروع، مستفيدة من الظروف الجوية والوضع الإقليمي الراهن لتمرير بضائعها المحظورة.
مواقع الاستهداف في الجنوب السوري
وفي السياق، أفادت وسائل إعلام رسمية دمشقية بأن طلعات جوية قتالية، يُرجح أنها تابعة للسلطات الأردنية، استهدفت موقعاً عسكرياً تستخدمه جماعات مسلحة في نطاق
بمحافظة السويداء جنوبي سوريا، حيث يُعتقد أنه كان يضم ترسانة أسلحة ومخزوناً من المخدرات. وتأتي هذه الضربات في إطار التنسيق الأمني بين البلدين لملاحقة التنظيمات المتورطة في التهريب.
وأكد الناطق العسكري أن حدة المحاولات لإدخال السلاح والمخدرات إلى الأراضي المملكة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مؤخراً، مما يفرض ضغوطاً متزايدة على عناصر حماية الحدود والوحدات الداعمة لهم في تأمين الشريط الحدودي. يذكر أن المملكة الأردنية واجهت على مدى سنوات النزاع السوري مئات الحالات من الاختراقات الأمنية وعمليات التهريب المتنوعة، بفعل الفوضى السائدة آنذاك، غير أن وتيرة هذه الظواهر انخفضت بشكل نسبي عقب التحول السياسي الكبير الذي شهدته دمشق وإنهاء حكم الأسد أواخر العام الماضي.
إرث النظام السابق في التجارة المحرمة
وتسعى الحكومة السورية الحالية، منذ استلامها مهام الحكم إثر سقوط النظام السابق، إلى اجتثاث ظاهرة الاتجار غير المشروع بالمخدرات التي كانت تشكل مصدر تمويل رئيسياً للنظام المنهار وحلفائه. وتشير إحصائيات حكومية بريطانية إلى أن النظام البائد كان يتحمل المسؤولية الأساسية عن تصنيع نحو
80% من إجمالي الإنتاج العالمي
لحبوب الكبتاغون الممنوعة دولياً، مما يبرز حجم التحدي الأمني والصحي الذي تواجهه المنطقة.
#الجيش الأردني
#القوات المسلحة الأردنية
#حرس الحدود الأردني
#الحدود الأردنية السورية
#سوريا
#الأردن
#محافظة السويداء
#قرية شهبا
#تهريب المخدرات
#تجارة الأسلحة
