سوريا.. ضبط مليون حبة كبتاغون وتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بريف دمشق

شنت قوى الأمن الداخلي السوري حملة مكثفة في محافظة ريف دمشق، تمكنت خلالها من إحباط محاولات تهريب كميات ضخمة من المواد المخدرة عبر الأراضي السورية. وتركزت العمليات في المناطق الحدودية والمدن الرئيسية بالمحافظة، مستفيدة من تنسيق عالٍ بين إدارة مكافحة المخدرات وقوات حرس الحدود. وجاءت هذه الخطوات في إطار الجهود المستمرة لملاحقة عناصر التهريب وتجار السموم الذين يستهدفون المنطقة.

ضبط شحنة ضخمة في المنطقة الحدودية

أسفرت مداهمة قرية رنكوس الواقعة على الحدود عن اكتشاف مخبأ كبير يحتوي على ما يقارب من مليون قرص كبتاغون، إضافة إلى كيلوغرام واحد من مادة الحشيش المخدر. وتبين أن هذه الشحنة كانت في طريقها من الأراضي اللبنانية باتجاه دول الجوار، مستغلة المسارات غير الشرعية عبر الحدود السورية. ويُعتبر هذا الضبط من أكبر العمليات التي تنفذها السلطات الجديدة في مجال مكافحة التهريب الدولي.

إلقاء القبض على أبرز تجار الشبكة

نجحت فرق الأمن في توقيف خمسة أشخاص ينشطون في تجارة المخدرات، من بينهم ثلاثة من كبار المسؤولين عن شبكة التهريب الدولية. وضمت قائمة الموقوفين أفراداً يحملون الأحرف الأولى من أسمائهم (أ، س) و(م، ب) و(أ، ع). كما أطاحت العمليات برأس العصابة المدعو (ع، ع)، الذي كان يدير عمليات التصنيع والتهريب. وفي مدينة جرمانا، ألقت القوى الأمنية القبض على تاجر آخر كان يتخفى بزي عناصر الأمن لتسهيل نقل المواد المخدرة وترويجها دون رقابة.

الكشف عن معامل سرية للتصنيع

عثرت وحدات التفتيش على مواقع قديمة كانت تُستخدم كمعامل سرية لإنتاج حبوب الكبتاغون، وتحتوي على مستودعات للمواد الأولية اللازمة للتصنيع. وعُثر داخل هذه المواقع على معدات لوجستية متطورة تُستخدم في عمليات التصنيع والتعبئة، مما يشير إلى حجم التنظيم الذي كانت تتمتع به هذه الشبكة. وتعمل السلطات حالياً على تفكيك هذه البنية التحتية بشكل كامل لمنع استخدامها مستقبلاً.

مكافحة آفة المخدرات في عهد الإدارة الجديدة

تأتي هذه العمليات في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السورية الجديدة منذ توليها مهامها في الثامن من ديسمبر الماضي، للقضاء على ظاهرة تهريب المخدرات التي كانت تشكل مصدر تمويل رئيسي للنظام السابق. وبحسب تقديرات حكومية بريطانية، كان النظام المخلوع مسؤولاً عن نحو 80 بالمائة من إنتاج الكبتاغون عالمياً. ويسعى المسؤولون الحاليون إلى تطهير البلاد من هذه التجارة غير المشروعة التي تضر بالعلاقات مع الجيران وتستهدف أمن المنطقة بأكملها.