أعلن روبين روتشا مويا، حاكم ولاية سينالوا المكسيكية، تنحيه المؤقت عن المنصب السبت، وذلك في أعقاب اتهامات وجهتها الولايات المتحدة له بالضلوع في شبكات تهريب المخدرات. يأتي القرار بهدف تسهيل التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المكسيكية، فيما نفى المسؤول المحلي جميع المزاعم الأمريكية بشأن صلته بالاتجار غير المشروع.
الخطوة الاستثنائية لحاكم سينالوا
تقدم روبين روتشا مويا، المسؤول المحلي لإحدى أبرز ولايات المكسيك الشمالية، بطلب رسمي للكونغرس المحلي لإجازة مؤقتة من منصبه الحكومي، وذلك عقب ساعات من إعلان السلطات الأمريكية ملاحقتها القضائية له بتهم الارتباط بعصابات تهريب المخدرات. جاء الإعلان عبر تسجيل مرئي نشره الحاكم عبر منصة يوتيوب، موضحاً أن هذا التنحي الطوعي يهدف إلى إزالة أي عقبات أمام سير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة الفيدرالية.
موقف الحاكم وتصريحاته
أكد مويا في رسالته للمواطنين رفضه القاطع للمزاعم الصادرة عن واشنطن، مشدداً على براءته من أي صلة بالأنشطة غير القانونية، معلناً أنه سلم طلب الإجازة الإدارية إلى الهيئة التشريعية للولاية. وشدد على أن هذه الخطوة تأتي حرصاً منه على الشفافية الكاملة وتمكين الجهات المختصة من ممارسة عملها دون ضغوط سياسية.
رد الفعل الرسمي المكسيكي وقرار العمدة
انضم إلى مويا في هذا الإجراء الاحترازي خوان دي ديوس غاميز، رئيس بلدية كولياكان عاصمة الولاية، حيث قدم استقالته المؤقتة من إدارة المدينة بناءً على نفس الملف القضائي الأمريكي المتعلق بشبكات المخدرات. على الجانب الآخر، أصدرت النيابة العامة المكسيكية توضيحاً رسمياً أكدت فيه عدم توفر المسوغات القانونية اللازمة لإصدار أوامر الاعتقال بحق المسؤولين المذكورين، نافيةً وجود ما يبرر الإجراءات الاحتياطية العاجلة.
التحقيق الأمريكي ونطاق الاتهامات
يشار إلى أن وزارة العدل الأمريكية كشفت مؤخراً عن لائحة اتهام تضم عشرة مسؤولين مكسيكيين بينهم حاكم سينالوا الحالي، تتهمهم بتقديم الدعم والحماية لتجار المخدرات ومنظمات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وشملت قائمة المتهمين في القضية التي أعلن عنها المسؤولون الفيدراليون في واشنطن كلاً من الشخصيات الحالية في الحكومة المحلية وأخرى سابقة شغلت مناصب عليا سابقاً. وخلال لقاء مع الصحافة، أوضح راؤول خيمينيز، المسؤول في وحدة الشؤون الدولية بالنيابة العامة، أن التحريات الجارية لم تكشف عن أي وثائق أو قرائن كافية تستدعي اتخاذ تدابير احتجاز فورية ضد المحافظ أو العمدة.
